ورد خبر على قناة BBC لشهر أبريل الحالي شدني في مضمونه، حيث يفيد الخبر أن نسبة الطلاق زادت للفئة العمرية لمن هم فوق 60 سنة، وذكر الخبر أن أحد الأسباب هو عدم رغبة أحد الطرفين في الاستمرار في العلاقة الزوجية بوصفه زواج غير سعيد وباقي لهم من العمر قرابة 20 سنة، يفضول العيش فيها بسعادة. زيادة متوسط العمر للمجتمع البريطاني إلى 80 سنة، بماذا يمكن أن يقرأ ؟ هل نجحت بريطانيا في تطبيق مفهوم دولة الرفاهية الاجتماعية ؟ ربما... دعني أشرح المفهوم أولاً ومن ثم أحاول أن أجيب على الأسئلة.

دولة الرفاهة كما تعرفها الموسوعة المعرفية البريطانية بالدولة التي "تلعب دوراً رئيسيا في حماية وتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، حيث يقوم المفهوم على مبادئ المساواة في الفرص، والتوزيع العادل للثروة، والمسؤولية العامة عن غير القادرين على الاستفادة من الحد الأدنى للحياة الكريمة". و يرى أسا بريجز المؤرخ البريطاني أن دولة الرفاهية الاجتماعية ينحصر دورها في ثلاثة أقسام: الأول هو أن تقوم الدولة بالضمان الاجتماعي للأفراد والأسر بالحد الأدنى من الدخل بغض النظر عن القيمة السوقية للعمل أو ممتلكاتهم. الثاني: تضيق فجوة الثقة المتمثلة في انعدام الأمن الاجتماعي للأفراد والأسر في حالات المرض والتقدم في العمر والبطالة. الثالث: ضمان أن يتم تقديم الخدمات والفرص لجميع المواطنين دون تمييز لحالة أو طبقة اجتماعية وبأفضل المعايير المتاحة والمتفق عليه في الخدمات الاجتماعية. لكن البرفسور باول سبيكر من جامعة أبردين البريطانية يصف مفهوم دولة الرفاهية أكثر بأنها "تقبل الدولة مسؤوليتها لتوفير رعاية شاملة وعالمية –أي لاتنحصر في الحدود الجغرافية للبلد- لمواطنيها". مفهوم دولة الرفاهية تبني من قبل مجموعة من الدول المنتمية للإتحاد الأوربي وكذلك في أمريكا الشمالية وكندا، ولكن في منظومة رأسمالية تنحصر في ثلاثة نماذج عريضة. أولها: نموذج دولة الإشتراكية الدموقراطية (Social democratic welfare) المطبق في الدول الإسكندنافية وفي السويد بالتحديد. الثاني: نموذج دولة الشركاتي أو النقابية (Corporatist welfare) والذي يحاول أن يحافظ على التوازن الاقتصادي بجانب التوازن الاجتماعي وهو مطبق في ألمانيا. الثالث: نموذج دولة الاقتصاد الحر الكلاسيكية (Liberal welfare) حيث الدولة لا تتدخل في السوق الا في سد الثغرات بتوفير الرعاية الاجتماعية بالحد الأدنى من الحاجات الأساسية للسكان وهو مطبق في الولايات المتحدة الأمريكية.

يتبين مما سبق أن هناك مبادئ أساسية يقوم عليها مفهوم دولة الرفاهية والتي تحمل في طياتها نظرية العدالة الاجتماعية من خلال الاقتصاد الرأسمالي الحر ومبادئ حقوق الإنسان. أول تلك المبادئ: هو مبدأ المجتمع الحر وأنه حق مكتسب لكل مواطن، وثانيها: كل مواطن له الحق في توفير حاجاته الأساسية للحياة الكريمة من خلال حق العمل. ثالثها: الحق في تحقيق إحترام الذات للفرد و الاستقلالية الشخصية. وبما أن الحكومة ممثلة من قبل المواطنين فهي تعكس نظرة احتياجات الناس وتحقيقها على أرض الواقع خلال دورة الحكومة المنتخبة، حيث تتمثل في دولة الرفاهية للمواطنين.

إن صحة الفم تنعكس على صحة الجسم كما يقول الأطباء، وكذلك هي استراتيجات دولة الرفاهية، تضع الأسس السليمة لينمو المجتمع بشكل الصحيح. مفهوم دولة الرفاهية يظهر بوضوح في مستوى التحسن للمواطنين على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بل أيضا الرعاية الصحية. ففي بريطانيا حيث تصنف ضمن النموذج الأنجلوساكسوني الذي يدمج ما بين النموذج الثاني والثالت، متوسط عمر الحياة وصل إلى 80 سنة في عام 2011م بينما في اليابان وصل المعدل إلى 83 سنة ومرشح للزيادة. والمهتمون بالمجال الصحي يطالب المجتمع والحكومة في بريطانيا بزيادة المتوسط لمنافسة قرنائهم في اليابان.

ففي جريدة الجاردين طالب الكاتب ستيفن دون بتحسين نوعية الرعاية الصحية في بريطانيا وكذلك زيادة ميزانية البرامج التوعوية حيث ما تقوم به الحكومة من إنقاص الميزانية المخصص لها سوف تكون له أضرار على متوسط العمر وكذلك على الصحة، على المدى الطويل والذي سوف ينعكس على تكلفة العلاج مقارنة بالوقاية. وعلى المقارنة يظهر تقرير الإتحاد الأروبي المتعلق بالديموغرافي والصادر في عام 2010م، أن متوسط عمر الحياة وصل إلى 79.4 سنة في عام 2009م ويفترض أن يصل إلى 80 سنة على المدى القريب في دول أعضاء الإتحاد الأروبي. حينما نقرأ هذه البيانات من زاوية مفهوم دولة الرفاهية الاجتماعية، نجد انخفاض معدل الإنجاب إلى 5.4 مليون في عام 2009م بينما كان 7.5 مليون في عقد السيتنيات الميلادية ! وهو ما يرجع سببه إلى تغير سلوك المجتمعات من الإنجاب المبكر إلى تأخيره، حيث معدل عمر المرأة لإنجاب الطفل الأول وصل أعلاه إلى 31.2 سنة في إيرلندا وكانت اليونان وأسبانيا وفرنسا وايطاليا وقبرص ولوكسمبورغ وهولندا وسلوفينيا وفنلندا والسويد من الدول التي لا يقل عمر المرأة فيها عن 30 سنة عندما تنجب طفلها الأول، بينما في بريطانيا وصل إلى 29.3 سنة لنفس العام. والتي سببها زيادة نسبة الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع والذي بدوره أثر على السلوك المعيشي والنظرة الفلسفية للحياة حيث الأولوية للعيش الكريم.

إن عدد سكان بريطانيا في عام 2011م وصل إلى 61 مليون، ونسبة البطالة وصلت إلى 2.65 مليون في نفس العام ومتوقع أن ترتفع في عام 2012م وقد تصل إلى 3 مليون كما كان في عام 1993م. أما عدد المستفيدين من برنامج التحفيز للعمل (Job seekers allowance) فقد وصل إلى 1.61 مليون مستفيد، أي بنسبة 2.7% فقط. بينما وصل في السعودية لدى برنامج حافز إلى 1.15 مليون مستفيد لعام 2012م من تعداد السكان 18 مليون للمواطنين، بنسبة 8.5%، وإذا أزيل شرط حافز للعمر المحدد من 20 إلى 35 سنة سوف تصعد النسبة بالتأكيد إلى 10%، وكيف سيكون بعد عودة المبتعثين؟ بتأكيد أكثر. على أي حال تستطيع أن تقرأها بأن البطالة تكمن في جيل الشباب الذي تهدر طاقته، بالإضافة إلى الهدر المالي المتمثل في تكلفة التعليم والرعاية الصحية المستثمرة حيث تعتبر من الدين المتعذر تحصيلة للمجتمع! وحيث يظهر بما لا يجعل مجالاً لشك أن هناك خلال في الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والمنحصرة في دولة الرعاية الاجتماعية لا الرفاهية الاجتماعية والتي ترتكز على حق العمل والاستقلال المادي للفرد، بل أيضاً المشاركة في صنع القرار.

بعد هذه النبذه الموجزة عن مفهوم دولة الرفاهية للمواطنين وذكر نماذجها المطبقة في الدول المتقدمة حضارياً واقتصادياً، يفتح لنا الباب في نقاش هذا المفهوم كرؤية أستراتيجة وإنعكاساته على البلدان العربية خصوصاً بعد أحداث الربيع العربي، وهو ما سوف اتطرق له في المقال القادم بإذن الله.



T:@zaaydi


_________________________



المصادر:
Briggs, A. (2000), "The welfare state in historical perspective." in Pierson, C. & Castles, F. G. (Eds.), The welfare state reader. Polity Press: pp. 18-31.

Spicker, P. (2000), "The welfare state: a general theory," Sage

BBC. (2012), 'Economy tracker' Available at: http://www.bbc.co.uk/news/10604117. (Accessed 20/04/2012).

European Commission. (2012), 'Demography report 2010, older, more numerous and diverse Europeans' Available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/por...e=KE-ET-10-001 . (Accessed 20/04/2012).

جريدة المدينة بتاريخ (28/03/2012م) بعنوان "المستفيدون من"حافز" يتجاوزون المليون ونسبة النساء 82%" على الرابط : http://www.al-madina.com/node/367326?live